۲۶ ژوئن؛ روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۰۰۶
به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما ، شکنجه یکی از زشت‌ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجود تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد. شکنجه سالیان طولانی، ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشورها برای کشف جرم و یا اخذ اعتراف بود، اما با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشه‌های حقوق بشری رفته رفته نه تنها مشروعیت خود را از دست داد، بلکه امری قبیح و ناپسند شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایه‌های شکنجه را متزلزل ساخت و دیگر توجیهی برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماعی باقی نگذاشت. در این راستا دولت‌ها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند. قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در زمینه منع شکنجه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده‌ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است. به عنوان نمونه می‌توان به نامگذاری یک روز در سال برای حمایت از قربانیان شکنجه اشاره کرد. در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده طی قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. به منظور تجدید خاطره با این روز و جلب توجه جهانیان به پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام شود. با وجود تمامی این تلاش‌ها برای از میان رفتن شکنجه، این پدیده هنوز هم به اشکال مختلف در دنیا وجود دارد.
تاریخچه و مفاد کنوانسیون منع شکنجه
در سال ۱۹۸۴ کنوانسیون منع شکنجه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:
الف) در قسمت اول که از ماده ۱-۱۶ است، امور و مقررات ماهوی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتار‌ها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن بیان شده است؛ لذا ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می‌کند: «در چهارچوب این کنوانسیون، واژه شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمة شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث (وارد آید، یا) مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علتی که (آن فعل عمدی) بر مبنای تبعیض، از هرگونه (باشد)، هنگامی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می‌پذیرد، بر شخص وارد گردد...»
بنابراین، شکنجه مطابق این کنوانسیون به چند معنا است: ۱. انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می‌شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می‌گیرد. ۲. مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن. ۳. ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او. ۴. انجام فعل عمدی براساس تبعیض‌های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن. اگر اقدامات یادشده از سوی مأمور رسمی یا زیر نظر او و یا در حضور او صورت گیرد در حالیکه به آن راضی باشد و یا نسبت به آن سکوت کند و به فردی که آن اقدامات را انجام می‌دهد، اعتراض نکند؛ مصداق شکنجه و سایر رفتار‌ها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن است که براساس این کنوانسیون، ممنوع شده است. البته توجه به این نکته ضروری است که پدید آمدن درد یا صدمه‌ای که ذاتاً از ضمانت اجرا‌های قانون حاصل می‌شود، در تعریف فوق داخل نمی‌شود.
پس از تعریف شکنجه، موارد مختلف کنوانسیون، مقررات ماهوی دیگری را که باید از سوی دولت‌های عضو، رعایت شود، بیان می‌کند. چنانکه در ماده دوم، دولت‌ها را ملزم به انجام اقدامات مؤثر در عرصه‌های مختلف به منظور ممنوعیت شکنجه می‌کند. یا در ماده چهارم لازم می‌داند تا اعمال در بردارندة شکنجه نسبت به مباشر، معاون و شریک، در حقوق داخلی کشورها جرم تلقی شود و برای آنها مجازات در نظر گرفته شود.
ماده نهم دولت‌ها را موظف به همکاری می‌نماید تا رسیدگی به جرم شکنجه به نحو مطلوبی انجام شود. در ماده دهم، دولت‌ها را موظف می‌کند تا تمام افراد و پرسنل نظامی، انتظامی و تمام کسانی که به نحوی در بازداشت، بازپرسی و بازجویی دخیل اند، آموزش داده شوند که شکنجه ممنوع است. چنان که به حکم ماده یازدهم دولت‌ها باید قواعد، دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به بازداشت و زندان را به طور مستمر مورد بازبینی قرار دهند. اگر دلائل قانع کننده مبنی بر وجود شکنجه باشد، دولت باید سریع و بی طرفانه تحقیق کند. فرد شکنجه شده، در صورت زیان دیدگی، حق جبران خسارت دارد، همچنانکه حق شکایت نیز خواهد داشت.
همچنین به موجب ماده ۱۶ کنوانسیون، تعریفی که برای شکنجه در ماده اول ذکر شد، تمام رفتار‌ها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن را در بر می‌گیرد و دولت ها، تعهداتی را که به موجب مواد ۱۰-۱۴ نسبت به اعمال شکنجه دارند، در قبال سایر رفتار‌ها و مجازات‌های بی رحمانه نیز خواهد داشت. ب) در قسمت دوم از ماده ۱۷-۲۴ مقررات شکلی را بیان می‌دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول، با در نظر داشت جغرافیای بین المللی، تشکیل می‌گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت‌های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می‌باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می‌شوند. کمیته می‌تواند از دولت‌های عضو، راجع به مفاد کنوانسیون، گزارش بخواهد.
هم چنان که دولت‌ها موظف اند هر چهار سال یکبار، چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو، به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.
ج) در قسمت سوم از ماده ۲۵-۳۳ به مقررات تکمیلی می‌پردازد؛ اموری، چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها، اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است. هم چنان کشورها می‌توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان، حق شرط بگذارند و یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت‌ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند، قضیه به داوری ارجاع می‌شود و اگر از این طریق حل نشد، به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده می‌شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت‌ها می‌توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج، تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است.نکته پایانی
در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتار‌ها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیر انسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است، صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر است و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات، قانونی و مجازاست؛ لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی‌ای که در کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد، مایل به عضویت درآن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان کرده است، چندان راهگشا نیست و نمی‌تواند معیار قرار گیرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید. اتفاق‌های وحشتناکی که در یمن رخ می‌دهد نمونه کوچکی است که باید وجدان انسان‌ها را بیدار کند تا برای پیشگیری از آلام بشریت قدمی بردارند. به رغم متون و قوانین بسیاری مانند؛ منشور کوروش کبیر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، ماده ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۸۴)، پیمان‌نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است، اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص در برابر شکنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۷۵)، پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون علیه شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۲۰۰۲)، اصول درباره تحقیق و جمع آوری سند موثر شکنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۲۰۱۴)، و بسیاری اسناد و پیمان نامه‌های دیگر همچنان شاهد اعمال این رفتار‌های بی رحمانه هستیم.با وجود تمام این اسناد سوال اساسی این است که راهکار التزام عملی و واقعی جوامع به اصول اساسی منع شکنجه چیست؟ به نظر می‌رسد بشر هیچ چاره‌ای جز بازگشت به اخلاق مداری و احیای ضمانت‌های اخلاقی برای اجرای این همه قاعده محکم نظری ندارد.
تا زمانی که قرارداد‌های بین جوامع و دولت‌ها به راحتی توسط عده‌ای که به نظر می‌رسد هیچ چارچوبی برای روابط متقابل محترمانه بر نمی‌تابند، کنار گذاشته شده و کاغذپاره‌هایی با تاریخ مصرف مقطعی دانسته شوند، تحقق آرامش و دوری از رنج برای انسان‌های امروزی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
شاید هیچ قاعده خشک دیپلماسی که صرفا رهنمون کننده منافع افراد باشد نتواند درد و رنج جدایی فرزندی از مادرش را درک کند بلکه تنها یک وجدان بیدار و اخلاق انسانی قادر به فهم عمق قباحت و بی رحمی این اتفاق است. البته دیدگاه منفعت طلبانه بشر می‌تواند همواره توجیه کننده بسیاری از رفتار‌های بیرحمانه باشد.
ضمن گرا‌می‌داشت این روز جهانی آرزو می‌کنیم با همکاری و تلاش همه کشورها برای منع هر گونه شکنجه و خشونت، شاهد دنیایی عاری از رفتار‌های ظالمانه و غیرانسانی به دست بشر باشیم.
منبع : https://www.beytoote.com
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: تاریخ جهان کنوانسیون های بین المللی اخلاق مداری قربانیان شکنجه مجمع عمومی سازمان ملل سازمان ملل متحد بین المللی حقوق بشر دولت ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در اعزام «الناز رکابی» به مسابقات سنگنوردی گزینشی المپیک
رضا زارعی رییس فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی در گفت و گو با خبرنگار مهر و در تشریح وضعیت سه سنگنورد ایران که حضور در مسابقات گزینشی المپیک را پیش رو دارند، وضعیت محیا دارابیان مطلوب و قابل قبول ارزیابی کرد اما نسبت به الناز رکابی مهیا شدن شرایطش برای اعزام به مسابقات به دلیل مصدومیتی که اخیرا دچار آن شده است، ابراز امیدواری کرد.
وی با اشاره به جام جهانی اخیر سنگنوردی که به میزبانی چین و دو دو شهر متفاوت برگزار شد، گفت: نمایندگان سنگنوردی ایران که از فدراسیون جهانی مجوز حضور در مسابقات گزینشی المپیک را گرفته اند، برای آماده سازی بهتر به چین اعزام شدند. در مرحله نخست جام جهانی که به میزبانی شهر «کیکائو» برگزار شد الناز رکابی دچار مصدومیت شد و به همین دلیل در مرحله دوم جام جهانی در «ووجیانگ» شرکت نکرد.
رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ادامه داد: رکابی در جریان مسابقات از ناحیه کتف دست راست دچار آسیب دیدگی شد و همین باعث شد اصلا به مرحله نیمه نهایی هم صعود نکند. او بلافاصله به ایران بازگشت و روند درمان خود را آغاز کرد. این روزها هم در حال پیگیری وضعیت درمان خود است.
زارعی در پاسخ به این پرسش که «الناز رکابی با این شرایط چه وضعیتی برای مسابقات گزینشی المپیک خواهد داشت؟»، تصریح کرد: الناز رکابی تحت درمان است و مراحل هم خوب پیش می رود. فقط امیدواریم او به انتخابی المپیک برسد. آمادگی رکابی خوب است اما در جام جهانی همین آسیب دیدگی مانع از نتیجه گیری بهتر شد. امیدواریم مصدومیت او به طور کامل برطرف شود تا هم بتواند به گزینشی های المپیک اعزام شود و هم نتیجه بگیرد.
زارعی با یادآوری ارتقا رکوردی که محیا دارابیان در جام جهانی چین داشت در مورد وضعیت او گفت: محیا دارابیان در این مسابقات رکورد ایران که پیش از این هم به نام خودش بود را بهبود بخشید اما او همچنان با رکوردهای ورودی المپیک فاصله دارد.
وی در این زمینه یادآور شد: البته دارابیان در شرایط رکورد ایران را ارتقا بخشید که در مرحله رکوردگیری با سُرخوردگی پا مواجه شد. شاید اگر این اتفاق برای او نمی افتاد می توانست رکورد بهتری ثبت کند اما در هر صورت هنوز با رکورد ورودی المپیک فاصله دارد.
رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی همچنین در مورد وضعیت رضا علیپور با یادآوری عنوان یازدهمی که او در جام جهانی چین به دست آورد، گفت: علیپور در این جام، رقابت های خوبی با قهرمانان جهان داشت اما به هر حال خاصیت مسابقه این است که اگر یک لحظه غفلت شود، شانس ورزشکار از دست می رود. رضا علیپور در مجموعت شرایط خوبی دارد اما برای گزینشی المپیک و کسب نتیجه باید با بالاترین آمادگی ممکن و کمترین میزان خطا حاضر شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های سنگنوردی المپیک همزمان در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار می‌شود. در هر بخش ماده سرعت ۱۴ سنگنورد و در هر بخش ماده لید بولدر هم ۲۰ نفر شرکت دارند. تا به امروز به واسطه برگزاری رقابت‌های قهرمانی جهان و قهرمانی قاره‌ای، ۸ نفر در ماده سرعت و ۱۰ نفر در ماده لید بولدر برای حضور در المپیک پاریس انتخاب شده‌اند. بدین ترتیب با برگزاری رقابت‌های انتخابی، در ماده سرعت ۶ نفر و در ماده لید بولدر هم ۱۰ نفر انتخاب خواهند شد.
مسابقات شانگهای (۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت) و مسابقات بوداپست (۳۱ خرداد تا ۳ تیر) دو رویداد انتخابی سنگنوردی هستند که با برگزاری آنها فهرست سنگنوردان حاضر در بازی های المپیک ۲۰۲۴ پاریس کامل می شود.
در ماده سرعت ۳۲ نفر و در ماده لید بولدر هم ۴۸ نفر مجاز به حضور در این رقابت‌ها شده‌اند. رضا علیپور، محیا دارابیان و الناز رکابی سه سنگنورد ایران هستند که با اعلام فدراسیون بین المللی سنگنوردی و بر اساس رده بندی جهانی این رشته مجاز به حضور در این رقابت های انتخابی می باشند.
علیپور و دارابیان باید با ۳۰ نفر دیگر برای کسب یکی از ۶ سهمیه باقی مانده ماده سرعت رقابت داشته باشند. رکابیان هم با ۴۷ دیگر رقابت می‌کند تا یکی از ۱۰ سهمیه باقی مانده ماده لید بولدر را به دست بیاورد.
کد خبر 6087693
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند